International Maritime Organization

《1978 年海员培训、发证和值班标准国际公约》(《培训公约》)旨在通过制定海员培训、发证和值班国际标准促进海上人命财产安全和海洋环境保护。

本出版物载有《1978年海员培训、发证和值班标准国际公约》2010年大会的最后文件、该大会通过的决议以及 《培训公约》的完整综合文本，包括其原条款、经修订的附则和辅助性的《培训规则》。本出版物还包括 2014、2015和2016年通过的《培训公约》和《培训规则》修正案。

《1972 年国际安全集装箱公约》有两个目标：

• 通过提供可接受的试验程序和有关强度要求，维护集装箱运输和装卸中的高度人命安全；和
• 提供同样适用于所有模式地面运输的统一的国际安全规则，从而避免不同的国家规则的泛滥。

以第 MSC.355(92)号决议通过的《1972 年国际安全集装箱公约》修正案于2014年7月1日生效并包括：

• 附则 I 和 II 之首的新定义，以及为确保《1972 集装箱公约》全文用词统一的相应修正；
• 将所有物理尺寸及单位统一至公制系统的修正；
• 为按照相关标准要求标记堆叠能力有限的集装箱引入一个过渡期；和
• 在附则 III 中，就无需控制官员做出立即停用决定但需要附加安全措施确保继续安全运输的缺陷纳入一个缺陷清单。

The International Convention on Oil pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990, was adopted at a conference convened in November 1990 for the purpose of establishing precautionary measures and effective preparation for combating Oil pollution incidents involving ships, offshore units, sea ports and oil handling facilities. The publication includes:

• −  Final Act of the Conference on International Co-operation on Oil pollution Preparedness and Response, 1990;
• −  OPRC Convention, 1990;
• −  Resolutions 1 to 10 adopted by the Conference.

The 32nd session of the IMO Assembly took place at the Headquarters of the Organization from 6 to 15 December 2021. This publication contains resolutions arising out of this meeting.

防污底系统是用于防止有害生物附着船体的涂层、表层处理或装置。

认识到有必要控制防污底系统中使用的有害物质对环境造成的影响，2001年，国际海事组织通过了《国际控 制船舶有害防污底系统公约》(《防污底公约》)，该公约已于2008年生效。

《防污底公约》第三版收纳了《防污底公约》的最新文本，其中包括关于对西布曲尼(cybutryne)采取控制措施的附件1和4的修正案以及其他相应修正案，这些修正案已于2023年1月1日生效；还收纳了经修订的各导则，以辅助实施经修正的《防污底公约》。

اعتُمِدَ اتفاق كيب تاون لعام 2012 بشأن تتفيذ أحكام بروتوكول توريمولينوس لعام 1993 المتعلق باتفاقية توريمولينوس الدولية لسلامة سفن الصيد لعام 1977 (الاتفاق) من قِبل المؤتمر الدولي بشأن سلامة سفن الصيد ، الذي عُقِدَ في الفترة من 9 إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، في كيب تاون ، جنوب أفريقيا ، برعاية المنظمة البحرية الدولية (IMO) ، نتيجةَ عمل شاق ومناقشات مكثفة على مدى خمس سنوات .

وتشكّل سلامة الصيادين وسخن الصيد جزءاً لا يتجزأ من المهام الموكلة إلى المنظمة البحرية الدولية ؛ وعلى أي حال ، فإن قطاع صيد الأسماك لا يمتلك ، من منظور عالمي ، سجلاً مقبولاً للسلامة · وفي حين أنه قد يكون هناك عدد من العوامل اٍلتي أسهمت في ذلك ، ليس هناك أدنى شك في أن عدم وجود نظام قانوني ملزم دولياً قد لعب دورا كبيراً في الوضع الراهن . وفي هذا السياق ، لم تدخل اتفاقية توريمولينوس الدولية لسلامة سفن الصيد ، التي اعتُمِدَت في عام 1977 ، و لا بروتوكول توريمولينوس ، الذي اعتُمِدَ في عام 1993 ، حيّز التنفيذ نظراً لمجموعة متنوعة من القيود التقنية والقانونية . وما هذا الاتفاق سوى التزام متجدد بأن تدخل أحكام بروتوكول توريمولينوس لعام 1993 حيّز التنفيذ ، ومن المتوقع أن يقوم بدور هام في تحسين معايير السلامة والحد من الخسائر في الأرواح في قطاع صيد الأسماك .

ويسري مفعول اتفاق كيب تاون ن لعام 2012 بعد انقضاء 12 شهراً على تاريخ قيام ما لا يقل عن 22 دولة من الدول التي لا يقلّ مجموع عدد ما لديها من سفن صيد يبلغ طولها 24 متراً فأكثر وتعمل في أعالي البحار عن 3600 سفينة بالإعراب عن مو افقتها على الالتزام به .

عُقِد للمؤتمر الدولي المعني بالبحث والإنقاذ في البحار في نيسان/أبريل 1979 بهدف وضع خطة دولية للبحث والإنقاذ في البحار تلبي الحاجة إلى نُظُمٍ لإبلاغ المعلومات من قِبَل السفن، وخدمات البحث والإنقاذ وإغاثة المكروبين في البحر. وتتضمن المطبوعة ما يلي:

• الوثيقة الختامية للمؤتمر
• لاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979
• القرارات التي اعتمدها المؤتمر

وتتضمن هذه الطبعة التعديلات التي اعتُمدت على الاتفاقية بموجب القرار MSC.155(78) الصادر في أيار/مايو 2004 والتي دخلت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليو 2006.

يتضمن هذا المنشور النص الكامل لكل من اتفاقية عام 1972 لمنع تلوث البحار الناجم عن رمي النفايات ومواد أخرى فيها ( اتفاقية لندن) وبروتوكول لندن لعام 1996، في صيغتهما المعدَّلة. ويتضمن أيضاً معلومات أخرى متصلة بهما هي التالية:

• قائمة القرارات المعتمَدة بموجب اتفاقية وبروتوكول لندن
• التعديلات المستقبلية على بروتوكول لندن التي لم تدخل حيز النفاذ بعد
• اختصاصات الهيئات الفرعية بموجب اتفاقية وبروتوكول لندن
• حقوق المؤلف مسجَّلة للمنظمة البحرية الدولية (2016)

توفّر الاتفاقية السند القانوني الذي يتيح للدول أن تزيل أو أن تطلب إزالة الحطام الذي يشكّل خطراً على سلامة النقل البحري أو البيئة البحرية من سواحلها والمياه المحيطة بسواحلها . ولبلوغ هذه الأهداف، تتضمّن المعاهدة الجديدة أحكاماً تتناول الإبلاغ عن السفن والحطام وتحديد الموقع ومعايير تحديد المخاطر التي يتسبب بها الحطام، بما في ذلك تقييم الضرر الذي يمكن أن يلحق بالبيئة البحرية. وتنص الاتفاقية أيضاً على التدابير الرامية إلى تيسير إزالة الحطام، فضلاً عن مسؤولية المالك عن تكـاليف تحديد موقع السفن والحطـام والتوسيم والإزالة، إذ يتوجّب على مالك السفينة المسجَّل أن يكتتب تأمينًا إلزاميًا أو ضمانًا ماليًا آخر لتغطية المسؤولية عملاً بهذه الاتفاقية.

حقوق المؤلف مسجَّلة للمنظمة البحرية الدولية (2016)