اتفاقية التسهيلات

تتضمن هذه الطبعة الجامعة لتعديلات اتفاقية التسهيلات تعديلات عام 2022 (القرار FAL. 14(46)) التي اعتُمِدت خلال الدورة السادسة والأربعين للجنة التسهيلات. وتتعلق هذه التعديلات التي دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2024 بنُظُم النافذة البحرية الوحيدة وإحالة البيانات بالوسائل الإلكترونية والعِبَر المستفادة من جائحة كوفيد -19 وجهود مكافحة الفساد.

وتتضمن هذه الطبعة أيضاً تعديلات عام 2023 (القرار FAL. 15(47)) المتوقع أن تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2025. وتطال هذه التعديلات الممارسة المستصوَبة 11.7 ، وتهدف إلى معالجة الحاجة إلى مكافحة الأنشطة غير المشروعة في برامج التسهيلات الوطنية الخاصة بالحكومات.